عدم پرداخت شارژ ساختمان:
در جامعه امروزی و با توجه به اینکه اغلب افراد جامعه در آپارتمان زندگی می‌کنند، مسائل مربوط به مدیریت و پرداخت شارژ ساختمان همواره یکی از موضوعات مهم و اساسی بین ساکنان و مالکان بوده است. همواره اختلافاتی مبنی بر عدم پرداخت شارژ ساختمان توسط برخی از مالکین وجود دارد.
در این مقاله تلاش شده است به برخی از سوالات مهم در این زمینه پاسخ داده شود و اقدامات عملی در خصوص عدم پرداخت شارژ ساختمان نیز تبیین گردد.

شارژ ساختمان شامل چه هزینه‌هایی می‌شود؟

شارژ ساختمان به طور کلی هزینه‌های مشترک و هزینه‌هایی است که برای حفظ و نگهداری ساختمان استفاده می‌شود.
برای مثال هزینه نظافت، تعمیرات تجهیزات مشاع، دستمزد مدیر، تعمیر آسانسور، نگهداری فضای سبز و … در این دسته قرار می‌گیرند.

خدمات حقوقی اترس در خصوص عدم پرداخت شارژ

مؤسسه حقوقی اترس با تیم متخصص خود خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

1. مشاوره حقوقی در انتخاب مدیران و تنظیم صورت‌جلسات ساختمان
2. ارائه راهکار در برخورد با ساکنان بدهکار
3. تنظیم اظهارنامه رسمی مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها
4. درخواست صدور اجراییه از مراجع قانونی
5. شرکت در جلسات دادگاه
6. ارائه راهکار برای پیشگیری از دعاوی احتمالی آینده

نحوه تعیین شارژ ساختمان

مطابق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیر ساختمان با بررسی هزینه‌های مشترک، مبلغی ثابت برای شارژ تعیین کرده و در مجمع عمومی ساختمان مطرح می‌کند.
موافقت اکثریت دارندگان مساحت اختصاصی برای تصویب کافی است.

محدود کردن استفاده بدهکار از مشاعات ساختمان

مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیر می‌تواند در صورت عدم پرداخت شارژ پس از ارسال اظهارنامه رسمی، از ارائه برخی خدمات مشترک مانند آب گرم، گاز، سالن اجتماعات و… به بدهکار خودداری کند.

آیا عدم استفاده از ساختمان دلیل عدم پرداخت شارژ است؟

خیر.
بر اساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، پرداخت شارژ ساختمان حتی اگر ملک مورد استفاده قرار نگیرد الزامی است.
مثلاً مالک طبقه همکف نمی‌تواند به دلیل عدم استفاده از آسانسور، از پرداخت شارژ خودداری کند.

راه‌های قانونی مطالبه شارژ ساختمان

در صورت امتناع مالک از پرداخت شارژ، می‌توان طبق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها از طریق مراحل زیر اقدام کرد:

الف) ارسال اظهارنامه رسمی

اولین مرحله ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی است.
در آن باید مبلغ دقیق بدهی، مهلت پرداخت و شماره حساب مشخص باشد.
اظهارنامه رسمی یکی از دلایل معتبر در مراجع قضایی است؛ بهتر است توسط وکیل متخصص تنظیم شود.

ب) درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت

در صورت بی‌توجهی بدهکار، مدیر ساختمان می‌تواند از اداره ثبت محل ساختمان تقاضای صدور اجراییه کند.

طبق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها:

در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده اقدام به تصفیه حساب نکند، اداره ثبت به تقاضای مدیر برای وصول وجه مزبور اجراییه صادر خواهد کرد.

مدارک لازم جهت صدور اجراییه

• صورتحساب هزینه‌های ساختمان
  
• صورت‌جلسه هیأت مدیره
  
• رونوشت اظهارنامه رسمی
  

در صورت ادامه بدهی، مرحله بعد مراجعه به دادگاه است.

ج) مراجعه به دادگاه

مدیر ساختمان می‌تواند با تنظیم دادخواست حقوقی، مبالغ شارژ پرداخت‌نشده و خسارات تأخیر را از بدهکار مطالبه کند.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها، دادگاه‌ها موظف‌اند این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنند و حتی ممکن است واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی محروم و تا دو برابر مبلغ بدهی جریمه کنند.

پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است یا مستأجر؟

به طور عرفی، پرداخت شارژ به عهده ساکن (مالک یا مستأجر) است.
اما از نظر قانون تملک آپارتمان‌ها، مسئول پرداخت مالک است.
در صورتی که در قرارداد اجاره، پرداخت شارژ به مستأجر واگذار شده باشد، او موظف به پرداخت است.
با این حال، دعوای حقوقی همیشه باید به طرفیت مالک مطرح شود.

اقدامات لازم پس از پرداخت شارژ

پس از پرداخت بدهی، مدیر ساختمان موظف است خدمات محدودشده را به حالت اولیه برگرداند.
توصیه می‌شود مدیران ساختمان تمامی هزینه‌ها، صورت‌جلسات و پرداخت‌ها را مکتوب و به امضای مالکان برسانند تا در صورت بروز اختلاف، مدارک لازم موجود باشد.